به گزارش مشرق، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به شورش اخیر ارتش خصوصی «واگنر» علیه مسکو که تنها ۲۴ ساعت دوام آورد و روسیه بدون دردسر موفق به سرکوب آن شد، گفت که در چنین اقداماتی اگر دولتِ هدف، خوشایند آمریکا باشد، آنگاه واشنگتن بیچونوچرا با آن مخالفت خواهد کرد، در غیر این صورت، حمایت آمریکا قطعی است.
لاوروف در گفتوگوی اختصاصی با راشاتودی گفت: در سالهای اخیر، توطئههای بسیار زیادی در سراسر دنیا برای تغییر رژیم رخ داده و آمریکا بسته به فردی که در راس قدرت است و کسی که اقدام به کودتا کرده، به این تلاشهای براندازانه «پاسخهایی متفاوت داده است.»
وی افزود: در موقعیتی که غرب از دولت مستقر رضایت داشته باشد، هیچ اعتراضی مشروع نیست. اما جایی که دولت مستقر در آن، منافع هژمونی آمریکا را برآورده نکرده و بهدنبال منافع ملی خود باشد، آنگاه شاهد تحریک شدن نیروهای متمرد برای حمله به مقامات هستیم.
لاوروف تاکید کرد: نمونه چنین رویکرد متمایزی از جانب آمریکا و متحدانش را میتوان در تغییر رژیم سال ۲۰۱۴ در اوکراین و همچنین اتفاق مشابه سال بعد از آن در یمن نظاره کرد. کودتای به اصطلاح «میدان» در کییف، شورشی علیه رئیس جمهور مشروع بود و با حمله و تحریکات خونین علیه نیروهای غیرمسلح پلیس، چهره زشتی به خود گرفت.
دیپلمات ارشد روسیه یادآور شد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور وقت اوکراین که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، بهرغم توافق با نیروهای اپوزیسیون، مجبور شد از خشونت نیروهای تحریکشده بگریزد.
وی اضافه کرد: در آن برهه، آمریکا و متحدان اروپاییاش، هیچ اعتراضی به آن شورش نکرده و صرفا آن را به عنوان یک حرکت زیگزاگ در فرآیند دموکراتیک به رسمیت شناختند. در تمام آن سالها، تمام تلاشهای ما برای رسیدن به توافق سیاسی با اوکراینیها، با واکنشی از جانب (آمریکا و اروپا) روبهرو شد که به خروج یانوکوویچ از کشور انجامید.
لاوروف تصریح کرد: به طور همزمان، وقتی عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور وقت یمن که تحت حمایت غرب بود، در سال ۲۰۱۵ از هراس پیشروی نیروهای جنبش انصارالله، به عربستان سعودی گریخت، «شنیدیم که غرب میگوید او همچنن رئیس جمهور مشروع بوده و باید به این کرسی بازگردد و مذاکرات توافق نیز بعد از آن آغاز شد.»
دیپلمات ارشد روسیه همچنین گفت که در سال ۲۰۱۴ نیز کودتایی در گامبیا رخ داد و «کاخ سفید در آن برهه اعلام کرد که آمریکا هرگز نیروهایی که با توسل به ابزارهایی مغایر با قانون اساسی، صاحب قدرت شدهاند را به رسمت نخواهد شناخت.»